نظام حاکم بر مالکیت آب و تقسیم بندی آن در فقه امامیه – بخش اوّل

کلیات

بحث مالکیت آب‌ها از جمله مباحثی است که در فقه نیز مطرح شده و جمع کثیری از فقها و اندیشمندان اسلامی در خصوص آن اظهار نظر نموده‌اند. این بحث عموماً ذیل باب احیاء موات کتب فقهی مطرح گردیده است. با تتبع در آثار موجود در این حوزه درمی‌یابیم که از نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها، آب جزو مشترکات است. به عنوان مثال شهید اول آب‌های مباح را در کنار مساجد، مدارس، کاروان سراها، معادن و راه ها جزو مشترکات دانسته است. علامه حلی نیز آب را جزو مشترکات برشمرده است. صاحب جواهر آب را با استناد به دو حدیث با مضمون مشارکت مردم در آب و آتش و مراتع از پیامبر (ص) و امام کاظم (ع) جزو مشترکات و از طریق حیازت قابل تملک برشمرده و جمیع احکام ملک را بر آن مجرا دانسته است. در تحریرالوسیله نیز آب جزء مشترکات شمارش شده است؛ سپس در بیان مراد از آب، آب رودها و نهرهای بزرگ همچون دجله، فرات و نیل، رودهای کوچکی که از چشمه‌ها، سیل ها و برف‌ها سرچشمه گرفته‌اند و همچنین چشمه‌هایی که از دل کوه‌ها و زمین‌های موات جوشیده‌اند و نهایتاً آب باران ذکر شده و تمامی مردم در استفاده از آن ها برابر دانسته شده‌اند و این گونه عنوان شده که هرکس مقداری از آنها را حیازت نماید مالک آن می‌شود. افزون بر این، آب چشمه، چاه و قنات‌هایی که شخص در ملک خود یا با قصد تملک در زمین مواتی حفر می‌کند، ملک شخص حیازت کننده دانسته شده‌اند.

تقسیم بندی انواع آب ها در فقه شیعه

در فقه تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از آب ارائه گردیده است که در این بخش، تقسیماتی که از سوی شیخ طوسی (ره) و علامه حلی (ره)، به عنوان دو تن از بزرگ‌ترین فقهای شیعه صورت پذیرفته است، بیان می‌گردد:

تقسیم آب از دیدگاه شیخ طوسی (ره)

در تقسیم‌بندی که از سوی شیخ طوسی (ره) انجام شده، آب به اعتبار مالکیت آن به سه قسم تقسیم شده است:

آب مباح

آب دریا و نهرهای بزرگ مثل دجله، فرات و همچنین چشمه‌هایی که در زمین‌های موات جوشیده‌اند می‌باشد که هرکس می‌تواند به هر نحو که بخواهد از آن‌ها استفاده کند. علت این حکم نیز این روایت ابن عباس از پیامبر (ص) است که فرموده‌اند: «مردم در سه چیز شریک اند: آتش، آب و چراگاه». بنا به عقیده‌ی  شیخ که از سوی فقهایی همانند محقق حلی نیز تأیید شده است، اگر به دلیل زیاد شدن، این گونه آب‌ها به ملک اشخاص وارد و در آن جمع شوند، اشخاص مالک آن نمی‌شوند، چنانکه مالک آب باران یا برفی که در ملکشان جمع می‌شود نمی‌گردند، زیرا این آب ها صرفاً به ملکیت کسی درمی‌آیند که آن‌ها را حیازت کند. در نتیجه در یک چنین فرضی صاحب ملک به دلیل تصرفش نسبت به آب داخل شده در ملکش صرفاً نوعی حق تقدم نسبت به آن دارد.

آب مملوک

آن آب مباحی است که توسط اشخاص از طریق جمع کردن آن آب‌ها در منبع، برکه، چاه و امثال آن حیازت شده‌اند. فقها اجماع را دلیل مالکیت چنین آبی از سوی شخص حیازت کننده دانسته‌اند. در نتیجه در صورتی که کسی این گونه آب را از مالکش غضب کند باید عین آن را در صورتی که باقی باشد رد کند و اگر تلف شده باشد غاضب ضامن مثل آن است.

آب مختلف فیه

آن آبی را گویند که در مملوک بودن یا نبودن آن اختلاف است؛ همانند آبی که در ملک اشخاص یا چاه یا چشمه‌ی آنان جوشیده باشد که در ملکیت آن اختلاف است؛ شیخ طوسی (ره) این گروه از آب ها را جزء آب‌های مملوک به شمار می‌آورد، چراکه به نظر وی این آب‌ها در حکم نماء ملک شخص هستند و دلیلی مبنی بر مباح بودن آن‌ها وجود ندارد.

تقسیم آب از دیدگاه علامه حلی (ره)

در تقسیم بندی دیگری که از سوی علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام صورت پذیرفته است، آب به هفت قسم تقسیم شده است:

آب محرز و آن آبی است که از سوی شخص در ظرف، حوض و… جمع شده و به ملکیت او درآمده باشد؛

آب چاهی که در ملک شخص یا زمین مباحی به قصد تملک حفر شده و شخص حفرکننده مالک آن شده است؛

آب چشمه‌ها و باران و آب چاهی که بدون قصد تملک در زمین مباحی حفر شده است که اختصاص به شخص خاصی ندارد و مردم در آن شریک اند؛

آب رودهای بزرگ همانند دجله و فرات که مردم در آنها شریک اند که در این قسم هر قدر که آب‌ها حیازت شوند به ملکیت شخص حیازت کننده درمی‌آیند؛

آب رودخانه‌های کوچک که در ملکیت کسی نیستند و شخصی که در وصول به آن ها مقدم بر دیگران باشد دارای حق تقدم در استفاده از آن‌هاست؛

آب جاری در رودخانه مملوکی که از آب مباحی سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی شخص رودخانه‌ای را حفر کند و آن را به رودخانه‌ی بزرگ مباحی متصل نماید و مالک آب جاری در رودخانه شود؛

آب جاری در رودخانه مملوکی که از آب مملوکی سرچشمه گیرد.

این سلسله نوشتار ادامه دارد…

منبع: مقاله نظام حقوقی حاكم بر مالکیت آب (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمريکا)