فصل اول – كليات
بخش اول – مالكيت عمومي و ملي آب
ماده 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)– كليه آبهاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و‌فاضل آبها و زهابها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق بعموم‌است و مسئوليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب بوزارت آب و برق محول ميشود.
ماده 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– بستر انهار طبيعي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق بدولت است و پهناي آن تا حدي است كه مسير‌رودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين است ساحل درياها و درياچه‌ها طبق قانون اراضي ساحلي مصوب 25ر5ر1346ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دريا و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني با توجه بحريم قانوني ممنوع است مگر با‌اجازه وزارت آب و برق.
تبصره 1 – حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون‌رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – وزارت آب و برق در صورتيكه اعياني هاي موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را براي بهره‌برداري آب و برق مزاحم تشخيص دهد بمالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان يا‌نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
در صورتيكه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد اعياني با كسب اجازه از مقامات ذيصلاحيت شده باشد فقط خسارت اعياني بترتيب مقرر در ماده 50تعيين و پرداخت ميشود.
بخش دوم – حقابه و اجازه مصرف
ماده 3 – حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين‌قانون بنفع مالك آن تعيين شده باشد.
ماده 4 – اجازه مصرف حقي است كه بمنظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون از طريق صدور پروانه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود.
ماده 5 – در رودخانه‌هائي كه مجموع حقابه مصرف‌كنندگان بيش از ميزان واقعي و عادي رودخانه‌ها باشد و حقابه‌هاي موجود بمصرف مفيد نرسد‌وزارت آب و برق ميتواند در هر ناحيه تا تاريخ اعلام اجراي قانون ملي شدن آب بوسيله هيئتهاي سه نفري و پنج نفري طبق مواد 7 و 8 اين قانون با‌توجه بمدارك موجود و ميزان آب رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در تعيين ميزان حقابه مصرف‌كنندگان تجديد نظر كند و نظريه‌هيئتهاي مزبور پس از قطعيت بوسيله وزارت آب و برق بمورد اجرا گذارده ميشود.
ماده 6 – از تاريخ اعلام اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده 7 اين قانون با تعيين هيئتهاي سه نفري‌پروانه مصرف مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون براي دارندگان‌حقابه يا مصرف‌كنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابه‌هاي موضوع ماده 3 منتفي است.
تبصره – اجراي مواد 5 و 6 اين قانون در مورد تبديل حقابه به پروانه مصرف مفيد و صدور پروانه مصرف ايجاد حق براي تغيير مال‌الاجاره يا قيمت‌املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا خواهد شد نخواهد كرد.
ماده 7 – وزارت آب و برق موظف است بمنظور تعيين ميزان مصرف مفيد آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور‌براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبديل آن باجازه مصرف مفيد هيئتهاي سه نفري در هر ناحيه يا منطقه تعيين كند.
اين هيئتها طبق آئين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين ميشود بر اساس اطلاعات لازم نسبت بمقدر آب موجود و ميزان‌سطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل رسيدگي خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر اين‌هيئت صادر خواهد شد، معترض به رأي هيئت سه نفري اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسليم ميكند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هيئت پنج نفري ارجاع شود، رأي هيئت پنج نفري قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 8 – اعضاء هيئت هاي سه نفري مركب خواهند بود از دو نفر كارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و يكنفر كارشناس بانتخاب وزارت‌كشاورزي و اعضاء هيئت هاي پنج نفري عبارتند از دادستان استاني كه منطقه آبريز در آن قرار گرفته و مدير عامل سازمان آب منطقه‌اي و در صورت نبودن‌سازمان آب منطقه‌اي نماينده وزارت آب و برق و مدير كل يا رئيس كل اصلاحات ارضي استان يا فرمانداري كل و مدير كل يا رئيس كل كشاورزي استان‌يا فرمانداري كل و يكنفر كارشناس بانتخاب وزير آب و برق.
در صورتيكه منطقه آبريز شامل چند استان يا فرمانداري كل باشد انتخاب دادستان يا مقامات مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيئت هاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيئت هاي مذكور و موارد و ضوابط ارجاع بتجديد‌نظر به هيئت پنج نفري و مدت اعتراض به تصميم هيئت هاي سه نفري طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بخش سوم – صدور پروانه مصرف
ماده 9 – از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه مصرف مفيد آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمي راجع بحقابه‌ممنوع است.
تبصره – وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي كماكان نسبت به تنظيم اسناد مربوط اقدام ولي‌در هر سند شرط زير را قيد خواهد كرد.
(حقابه مندرج در اين سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبديل ميشود بدون اين كه از اين بابت‌عنوان ادعايي قابل قبول باشد).
ماده 10 – استفاده از منابع آب مذكور در ماده (1) اين قانون موكول به تحصيل پروانه مصرف است.
ماده 11 – وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي تابع پس از كسب اطلاعات و رسيدگي بدرخواست مربوط بمصرف آب و صدور پروانه و‌اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعايت حق تقدم بر اساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين و هيئت وزيران‌تصويب مينمايند صادر ميكند.
ماده 12 – آئين‌نامه مربوط بدرخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات آبياري اختصاصي و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده 13 – هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد بمصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه‌صادر را بديگري نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 14 – پروانه مصرف آب مختص بزمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و يا بهر علتي مسلم شود كه مصرف مفيد و اقتصادي نيست در اين صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني بمصرف‌كننده اعلام ميدارد هر گاه در مدت سه سال از تاريخ اخطار مزبور مصرف كننده بدستورهاي وزارت آب و برق عمل ننمايد پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به تصميم وزارت آب و برق مرجع رسيدگي هيئت سه نفري مندرج در ماده 7 اين قانون است.
بخش چهارم – شرايط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده 15 – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غير مفيد آب اجتناب ورزيده و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را بنحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند.
ماده 16 – مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه باحتياجات مصرف‌كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق‌مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روشهاي علمي و فني قابل تجديد نظر است.
ماده 17 – وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتيكه وزارت كشاورزي در مورد مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي در اختيار‌وزارت آب و برق قرار ميدهد تدريجاً ميزان اجازه مصرف آب را در هر ناحيه با توجه بنوع محصول. نوع خاك. كيفيت اقليمي تعيين و اعلام دارد.
بخش پنجم – آبهاي مصرف نشده
ماده 18 – وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير پروانه صادر ميكند:
1 – آبهائي كه بدون استفاده مانده باشد.
2 – آبهائي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي بوسيله سرمايه‌گذاري دولتي بدست آمده و ميآيد.
3 – آبهاي زائد از مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار ميريزند.
4 – آبهاي حاصل از فاضل آبها.
5 – آبهاي زائد از سهميه شهري.
6 – آبهائي كه از تاريخ صدور پروانه تا سه سال بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او بمصرف نرسيده باشد.
7 – آبهائي كه پروانه استفاده از آن بعلل قانوني لغو شده باشد.
8 – آبهائيكه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه‌اي ظاهر ميشود.
فصل دوم – وظائف و اختيارات
ماده 19 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– وزارت آب و برق موظف است بمنظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي بعمل آورد:
الف – مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحي و زير زميني.
ب – تنظيم و توزيع آب با ايجاد شبكه‌هاي آبياري و لوله‌كشي.
ج – استخراج و استفاده مفيد از آبهاي زيرزميني و معدني.
د – شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
ه – جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين.
و – بارور كردن ابرها.
ز – نظارت بر كيفيت و كميت مصارف آب و بررسي كليه منابع آبهاي كشور
ح- ايجاد تأسيسات آبياري و تأسيس شركتها و سازمانهاي آبياري و هيأت هاي اجرائي و كميته‌هاي حفاظت آب در نواحي و مناطق مختلف.
ط – نظارت بر آبها بطور مستقيم يا غير مستقيم و جيره‌بندي آب در خشكسالي.
ي – انجام ساير اموريكه موجب حسن اجراي اين قانون باشد.
ماده 20 – گزارش كاركنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي (بنا بمعرفي وزير كشاورزي و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي) كه بموجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق براي اجراي وظائف مندرج در اين‌قانون انتخاب و بدادسراها معرفي شده باشند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق‌بند ب از ماده 59 قانون آئين دادرسي كيفري بعمل خواهد آمد.
ماده 21 – وزارت آب و برق ميتواند در نواحي و مناطقي كه لازم بداند براي استقرار نظم و اجراي اين قانون سازمان پليس مسلح آب ايجاد كند،وظايف پليس مسلح آب كه در اجراي اين قانون داراي اختيارات ضابطين دادگستري ميباشد طبق آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين ميشود.
ماده 22 – وزارت آب و برق ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي را كه به صورت شركتهاي بازرگاني اداره ميشود رأساً يا با مشاركت‌سازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت آب و برق بتصويب‌كميسيونهاي آب و برق و دارائي و استخدام مجلسين خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
وزارت آب و برق ميتواند از اين اختيارات براي تغيير وضع سازمانهاي موجود خود بصورت شركتهاي بازرگاني استفاده كند.
تبصره – وزارت آب و برق براي اجراي اين وظايف و همچنين تعيين حوزه‌هاي آبريز مناطق و نواحي و تشريح تعاريف و اصطلاحات و عناوين‌مذكور در اين قانون آئين‌نامه‌هاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء ميگذارد.
فصل سوم – آبهاي زيرزميني
ماده 23 – استفاده از منابع آبهاي زيرزميني باستثناي موارد مذكور در ماده 25 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از كشور با‌اجازه و موافقت وزارت آب و برق بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه بخصوصيات هيدروژئولوژي (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني)منطقه و مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون نسبت بصدور پروانه حفر اقدام ميكند.
تبصره 1 – براي استفاده از چاه و ساير تأسيسات استخراج آبهاي زيرزميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد شده است تحصيل پروانه‌مصرف طبق اين قانون الزامي است. ترتيب انتشار آگهي براي اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و ساير شروط و تعهدات طبق مقررات‌مصوب وزارت آب و برق كه با رعايت ماده 14 تعيين ميشود خواهد بود.
تبصره 2 – چاههائيكه از تاريخ 14ر7ر42 با توجه بقوانين و مقررات طبق تشخيص وزارت آب و برق در مناطقي كه از طرف وزارت آب و برق‌ممنوع يا محدود اعلام و آگهي شده و همچنين طبق اين قانون غير مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هيچگونه خسارت به تشخيص وزارت‌آب و برق مورد استفاده آبياري قرارداده يا با حضور نماينده دادستان محل مسدود خواهد شد.
ماده 24 – وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسي هاي علمي و فني معلوم شود كه سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل ديگر‌پآئين ميرود همچنين در مناطقي كه طرحهاي آبياري جامع و استفاده از آبهاي زيرزميني بمنظور ملي كردن آب در ناحيه‌اي از طرف دولت بايد اجرا‌گردد با حدود جغرافيائي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات را ممنوع سازد و رفع اين ممنوعيت منوط باجازه مجدد وزارت آب و برق‌است.
ماده 25 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)– احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در شبانه‌روز مجاز است و احتياج بصدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم ميتواند از اين نوع چاهها بمنظور بررسي آبهاي منطقه و‌جمع‌آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
تبصره – در صورتيكه حفر اين قبيل چاهها موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق ميتواند در صورت‌عدم توافق مالكين بشكايت شاكي رسيدگي و در صورت احراز اين موضوع چاه جديد را مسدود و يا از حفر و بهره‌برداري آن جلوگيري كند.
ماده 26 – تا زمان اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه يا منطقه حق هر يك از صاحبان اراضي از چاه يا قنات مشاع و مشترك متناسب با سهامي است‌كه براي حفر چاه يا قنات و احداث تأسيسات پرداخته يا توافق كرده‌اند و در صورت كمبود يا ازدياد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسيم يا‌نوبت‌بندي خواهد شد.
ماده 27 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)– دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگيري از آلودگي آب داخل چاه هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند.
ماده 28 – دارندگان پروانه‌هاي صادره پس از اعلام ملي شدن آب در هر منطقه بهيچ عنوان مجاز به آب فروشي نيستند مگر اينكه پروانه بنام‌شركت تعاوني روستائي و يا شركت سهامي زراعي صادر شده باشد كه در اين صورت مجازند باعضاء شركت بفروشند.
تبصره – در مورد چاههائيكه قبل از تصويب اين قانون بطور مجاز احداث شده‌اند و ظرفيت استخراج آب اين قبيل چاهها بيش از ميزان مصرف‌مفيد صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصويب اين قانون براي امور كشاورزي و صنعتي و يا شهري مصرف مفيد داشته‌است براي مصرف‌كنندگان آب مازاد با توجه بمقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعايت هزينه‌هاي جاري و استهلاكي طبق‌معيارهاي وزارت آب و برق با احتساب بهره تا 8% نسبت بسرمايه از طرف مصرف‌كننده بصاحب چاه پرداخت ميشود و در صورتيكه مصرف‌كنندگان از پرداخت منظم بهاي آب خودداري كنند طبق ماده 53 اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 29 – وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضاي درخواست‌كننده حفر چاه يا قنات و بمنظور راهنمائي فني و علمي متخصصين خود را بمحل اعزام و امكان حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و راهنمايي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي بعهده متقاضي‌خواهد بود.
تبصره (اصلاحي 15ˏ11ˏ1354)– شركتهاي تعاوني روستائي و اعضاء آنها و شركتهاي سهامي زارعي و شركتهاي تعاوني توليد روستائي بجاي پنجاه درصد فقط بيست درصد‌هزينه كارشناسي پرداخت خواهند كرد.
ماده 30 – در موارديكه آب شور و يا آب مخلوط با املاح معدني غير قابل مصرف با آب شيرين مخلوط شود وزارت آب و برق ميتواند مجراي‌آب شور يا مخلوط باملاح را مسدود كند و در صورتيكه اين كار از لحاظ فني امكان‌پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء‌مسدود يا منهدم سازد.
ماده 31 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهره‌برداري از آب زيرزميني نباشد دارندگان پروانه‌چاههاي آرتزين موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
ماده 32 – در چاهها آرتزين كه از آنها آب زيرزميني بخودي خود از سطح زمين خارج ميشود و در چاههاي نيمه آرتزين كه در آنها سطح ايست آبي‌بالاتر از سطح اوليه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مكلفند بوسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگر به تشخيص وزارت آب و برق از‌نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها ديگر جلوگيري كنند.
ماده 33 – هر چاه به استثناء چاههاي مذكور در ماده 25 بايد مجهز بوسائل اندازه‌گيري سطح آب و ميزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه‌مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معيارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
تبصره – وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم براي اندازه‌گيري آب قنوات وسائل اندازه‌گيري را بهزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري‌وسائل مزبور و اندازه‌گيري بده آب قنات با اداره‌كنندگان قنات خواهد بود.
ماده 34 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتور اقدام بحفر چاه يا قنات ميكنند بايد پروانه حفاري از وزارت آب‌و برق تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه حفاري مجاز باقدام حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
اشخاص مذكور موظفند كليه شروط مندرج در پروانه حفاري را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه حفاري آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه‌حفاري اقدام بحفر چاه كنند اشخاص حقيقي و در مورد شركتها و سازمانها مديران عامل شركتها و يا سازمانها نيز به مجازات مقرر در ماده 60 اين قانون‌محكوم خواهند شد و بعلاوه وزارت آب و برق ميتواند دستگاه حفاري را مجاناً بسود دولت ضبط كند.
ماده 35 – هر گاه در اثر حفر چاه يا قنات جديدي آب چاه يا قنات مجاور نقصان يابد و يا خشك شود در صورتيكه براي صاحب چاه يا قنات مجاور‌استفاده از آب چاه يا قنات جديد ممكن باشد مقدار آب سابق او در قبال شركت در هزينه بهره‌برداري به تشخيص وزارت آب و برق از چاه يا قنات جديد‌تأمين خواهد شد و الا صاحب يا صاحبان چاه يا قنات جديد بايد خسارات صاحب يا صاحبان قنات يا چاه را كه ميزان آب از طرف وزارت آب و برق‌تعيين ميشود بپردازند و در صورت استنكاف از تأديه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده 53 قابل وصول است.
تبصره – ملاك تعيين ميزان آب يا خسارت معدل پنجسال اخير مصرف مفيد آب قنات يا چاه در دوران بهره‌برداري است و تعداد ساعات‌بهره‌برداري در سال بر حسب شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور و دوره كشت و آبياري طبق نظر كارشناس وزارت آب و برق تعيين مي شود.
ماده 36 – وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي آبياري تابع ميتوانند آب دنگها و آسيابهائي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب‌ميشوند بترتيب مقرر در ماده 50 خريداري كنند.
ماده 37 – قنات يا چاهي كه چهار سال متوالي باير يا بعلت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه تشخيص شود و مالك يا مالكين آن با اعلام‌كتبي وزارت آب و برق در مدتي كه از يكسال تجاوز نكند.
نسبت به دائر كردن قنات يا چاه اقدام نكنند متروك تشخيص و مجاناً جزء منابع ملي شده محسوب ميشود وزارت آب و برق ميتواند چاه يا قنات‌متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهره‌برداري آن را بديگري واگذار نمايد و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات‌متروك صادر نمايد.
ماده 38 – اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا مجرا فقط از نظر مالكيت قنات و مجرا و براي عمليات مربوط بقنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد‌بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
ماده 39 – آئين‌نامه اجرايي مواد اين فصل توسط وزارت آب و برق پيشنهاد و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده ميشود.
فصل چهارم حفاظت و نگهداري تأسيسات مشترك
ماده 40 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– كليه شركاء در حفاظت و نگهداري چاه – قنات – نهر – جوي و استخر و هر منبع يا مجراي آب مشتركي به نسبت سهم مسئولند.
ماده 41 – مصرف‌كنندگان آب از مجاري و سر دهنه مشترك مسئول نگاهداري تأسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت آب و برق‌حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او بپائين دستي وارد‌ميآيد.
ماده 42 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در جاده عمومي و خصوصي و حريم آنها بصورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي عابرين‌و وسائط نقليه كند مالك يا مالكين موظفند روي آن را بنحوي بپوشانند كه خطر يا خسارتي براي عابرين و وسائط نقليه و راه بوجود نياورد.
در صورتيكه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارت راه و شهرداري (در شهرها) بمدت يكماه طبق مشخصات فني وزارتين آب و برق و راه‌در رفع خطر اقدام نكنند و همچنين در صورت عدم استفاده و يا اعراض و انصراف از بهره‌برداري بمدت سه سال متوالي با توجه باخطار كتبي وزارت‌آب و برق بمالك يا مالكين چنانچه در مدت سه ماه از تاريخ اخطار اقدامي بعمل نياورد اينگونه مجاري متعلق بدولت خواهد بود.
تبصره – احداث نهر يا جوي و يا چاه و قنات و نظاير آن در راهها و حريم آنها موكول بتحصيل اجازه از وزارتين راه و آب و برق و در معابر شهرها‌با جلب موافقت شهرداري از وزارت آب و برق خواهد بود.
مشخصات فني مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجرا است.
ماده 43 – هر گاه استفاده‌كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر بتأمين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء ميتوانند بتصديق‌وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمير و ميزان هزينه آن – نهر يا جوي يا چاه يا قنات را شخصاً تعمير و سهم شريك يا شركاء مستنكف را به اضافه12% زيان تأخير در سال از او مطالبه كند.
در موارد فوق ميزان هزينه تعميرات و انجام آن بايد بگواهي وزارت آب و برق برسد و سهم شريك يا شركاء مستنكف بر طبق مقررات مربوط باجراي‌اسناد رسمي لازم‌الاجرا بوسيله اجراي ثبت بتقاضاي ذينفع وصول خواهد شد.
تبصره – وزارت آب و برق وظايف مربوط باجراي اين ماده را در سطح روستاها بوزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستائي واگذار خواهد كرد.
ماده 44 – براي كسانيكه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضي ديگران بمنظور نهركشي و انتقال آب و نگاهداري تأسيسات مربوط به آن مجاز‌است و مالك زمين محق بدريافت ارزش زمين و خسارت وارده طبق نرخ عادله است كه قبل از آغاز كار ترتيب پرداخت آن داده شود مشخصات فني‌نهر و تأسيسات بايد بنظر وزارت آب و برق تعيين گردد.
ماده 45 – هر گاه آب‌بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي با يكديگر توافق نمايند وزارت آب و برق ميتواند با توجه باينكه بحق ديگري لطمه‌اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
ماده 46 – در مورد آبهاي سطحي حل اختلافات حاصل در امر تقدم يا اولويت و كيفيت و كميت و همچنين اختلافاتي كه موجب تأخير آبرساني‌مي شود و تقسيم و مصرف آب در مرحله اول از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرابان بايد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف مدير منطقه‌و يا رئيس ناحيه موظف بمداخله و رسيدگي و اظهار نظر است.
نظر رئيس ناحيه يا مدير منطقه موقتاً تا اجراي قانون ملي شدن آب در آن ناحيه قطعي است و مأمورين انتظامي موظف باجراي آن هستند.
ماده 47 – هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورتيكه به تشخيص وزارت آب و برق پنجسال خشك و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا‌از بين خواهد رفت.
ماده 48 – در موارديكه انهار مورد استفاده مانع از عمليات عمراني صاحب زمين گردد، صاحب زمين ميتواند بجاي نهر مذكور مجراي ديگري از‌نهر با تصويب وزارت آب و برق بصورتيكه سبب تفريط آب و يا موجب اشكال در امر آبياري نگردد بهزينه خود احداث كند.
ماده 49 – وزارت آب و برق مكلف است سهام اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در شركتهاي آبياري را كه قسمتي از سهام آن متعلق بدولت‌است در ازاء پرداخت مبلغ اسمي هر سهم خريداري نموده و اين شركتها را در سازمانها يا شركتهاي آب منطقه‌اي ادغام كند صاحبان اينگونه سهام‌موظف بفروش سهام مربوط بوزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم در تملك و تصرف اراضي و اعيانيهاي مورد نياز
ماده 50 – هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تأسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابع‌آبهاي سطحي و زيرزميني احتياج به اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و ضرورت‌تصرف به تصديق وزارت آب و برق و مدير عامل سازمان برنامه رسيده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابع ميتوانند اراضي و ابنيه و‌مستحدثات را به شرح زير خريداري و تصرف بنمايند و در موارد ضروري و فوري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي‌خريد مانع تصرف و اجراي كار نيست مشروط بر اينكه قبل از تصرف وضع موجود وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و صورت مجلس‌شده باشد.
الف – تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق از طريق توافق بين دستگاه هاي اجرائي و مالكين آنها بعمل ميآيد و‌در صورت عدم توافق هيئتي مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مدير عامل سازمان برنامه – دادستان كل – مدير كل‌ثبت يا نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد و رأي اين هيئت قطعي است و در صورتيكه مالك يا مالكين حاضر بامضاء سند واگذاري نشوند پس‌از سپردن بها از طرف وزارت آب و برق بصندوق ثبت محل دادستان شهرستان يا نماينده او سند انتقال را از طرف مالك يا مالكين امضاء خواهد كرد.
ب – ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل‌از تاريخ تصويب طرح مقدماتي بدون رعايت تأثير اجراي عمليات در قيمتها است كه با استفاده از نظر كارشناس يا كارشناسان بعمل ميآيد.
ج – بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعيين و با رعايت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي‌مصوب 25 خرداد 1345 بمالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 – تاريخ 28ر2ر1337 مذكور در بند (ت) ماده 5 و جمله (تاريخ تقديم اين لايحه) مندرج در ماده 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد‌فرحناز پهلوي به (سال قبل از تصويب طرح مقدماتي) تغيير داده مي شود.
تبصره 2 – در صورتيكه در اثر اجراي طرح خسارتي (بدون لزوم تصرف و خريد) باشخاص وارد آيد خسارت بر اساس مقررات اين ماده تعيين و‌پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 – در مواردي كه خسارت ناشي از نقصان آب باشد و جبران كسري آب امكان‌پذير باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحويل كمبود آب بحد مصرف مفيد خواهد شد و الا خسارت پرداخت مي شود.
تبصره 4 – اراضي واقع در خارج محدوده شهرها كه در مسير شبكه آبياري قرار ميگيرند با رعايت حريم مورد نياز از طرف صاحبان اين اراضي‌بدون تشريفات و مجاناً در اختيار دولت قرار ميگيرد.
در صورتيكه در اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر اجراي طرح تأسيسات مذكور در فوق از بين برود يا خسارتي بآنها وارد‌شود مؤسسات دولتي مربوط بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در اين ماده تقويم و پرداخت نمايد بدون اين كه كارهاي ساختماني از جهت‌پرداخت خسارت متوقف شود. حريم انهار و شبكه آبياري به پيشنهاد وزارت آب و برق بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5 – در مورد اراضي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات‌ارضي مصوب 19ر10ر40 رعايت مي شود.
تبصره 6 – وزارت كشاورزي ميتواند براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي از اختيارات اين ماده و تبصره‌هاي مربوط استفاده كند و در چنين‌مواردي وزير كشاورزي بجاي وزير آب و برق خواهد بود.
ماده 51 – در صورتيكه در اثر ملي شدن آب در ناحيه يا منطقه‌اي آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسيسات استخراج آب زيرزميني متعلق باشخاص تملك شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مربوط بملي شدن منابع موجود نقصان يافته يا خشك شوند بترتيب زير براي جبران خسارت عمل‌خواهد شد:
1 – در موارديكه اراضي زراعتي آبي مشروب شده بوسيله اين منابع در محدوده طرح عمراني قرار گيرند و تأمين آب آنها از منابع ملي شده طرح‌مقدور باشد يا در مواردي كه اين اراضي خارج محدوده طرح عمراني بوده و تأمين آب آنها از منبع ديگر بحد مصرف مفيد امكان‌پذير باشد فقط بهاي‌عادله قنات يا تأسيسات استخراج آب طبق مقررات اين قانون بمالك يا متضرر پرداخت مي شود در غير اينصورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50اين قانون تعيين و پرداخت خواهد شد.
2 – نسبت بچاهها و قنوات و تأسيسات مربوط باستخراج آب زيرزميني كه قانوناً مي‌يابد پروانه داشته باشند ولي بدون پروانه ايجاد شده‌اند‌طبق تبصره 2 ماده 23 اين قانون اقدام خواهد شد.
3 – در مورد اراضي كه از منابع ملي شده در داخل و يا خارج طرح آبياري مي‌شوند و خسارت آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب‌مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت آب و برق مانند ساير مصرف‌كنندگان آب از طرف مصرف‌كننده بايد پرداخت شود.
4 – در مورد اراضي و تأسيسات كشاورزي اشخاص و كشاورزاني كه از خارج طرح بداخل طرح جابجا مي‌شوند طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق‌هشت ماده به آئين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 22ر3ر1346 عمل خواهد شد.
ماده 52 – وزارتخانه‌هاي منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستائي مجازند مراتع غير مشجر و اراضي موات و بايري كه مورد احتياج‌وزارت آب و برق بمنظور اجراي طرحهاي عمراني باشد در اختيار آنوزارتخانه قرار دهند.
تبصره 1 – وزارت آب و برق رأساً يا بوسيله سازمانها و شركتهاي تابع خود هر گونه دخل و تصرفي كه بمنظور بهره‌برداري لازم بداند ميتواند در‌اراضي واگذاري مزبور بكند.
تبصره 2 – به منظور حفظ اراضي واگذاري به صورت اوليه يا دائر و جلوگيري از تجاوز به اراضي مزبور وزارت آب و برق ميتواند به وسيله پليس‌آب وظايف و اختياراتي را كه طبق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع طبيعي به عهده وزارت منابع طبيعي محول شده است مستقيماً انجام‌دهد و از متجاوزين خلع يد كند.
تبصره 3 – در مورد اراضي واگذاري از طرف وزارتين منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستائي بوزارت آب و برق در صورتيكه سند‌مالكيت بنام وزارتخانه مذكور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مكلف است اسناد مالكيت صادر را بنام وزارت آب و برق ثبت نمايد و در صورتيكه سند مالكيت صادر نشده باشد جريان ثبتي را بنام وزارت آب و برق تا صدور سند مالكيت ادامه دهد.
فصل ششم وصول آب‌بها و ديون
ماده 53 – وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا قانون ملي شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام‌شده آب را بر حسب متر مكعب بتدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرف‌كنندگان پنجسال يكبار با توجه بهزينه‌هاي جاري شامل‌مديريت و نگهداري و تعمير و بهره‌برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه باستهلاك تعيين و اعلام دارد و همچنين تدريجاً نرخ آب مصارف‌كشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند.
ضرري كه بعلت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز بسازمان يا شركت مزبور تحميل ميگردد از محل درآمد شركتها يا سازمانهائيكه در منطقه آبريز ديگر بعلت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد مي شود جبران كند و آب‌بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخ‌مذكور هستند و الا آب مصرف‌كننده كه حاضر بپرداخت آب‌بها نگرديده است پس از برداشت هر محصول قطع مي شود و به علاوه آب‌بهاي معوق‌طبق مقرراتي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينه‌هائي كه تعيين مي شود خواهد بود.
در صورتيكه آب‌بران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 اين ماده كه از طرف مديران و رؤساي مناطق و نواحي آبياري تعيين ميشود بدهي خود‌را پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدور‌اجرائيه باداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا اقدام بصدور ورقه اجراييه و‌وصول مطالبات از بدهكار كند.
تبصره 1 – شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي(كشاورزي و صنعتي) در نظر گرفته شده بهره‌مند مي‌شوند و بمنظور اعمال نرخ واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركتها و‌سازمانهاي نفع دهنده زيان شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده را به تشخيص وزارت آب و برق بهزينه خود منظور و به شركتها و سازمان هاي ضرر دهنده‌پرداخت ميكنند و سود خالص كه باين ترتيب محاسبه مي شود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات مالياتي است.
تبصره 2 – ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه بوضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقه‌اي‌كه وزارت آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهره‌برداري در نرخ منظور نميشود و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق از‌طرف هيئت وزيران تعيين مي شود.
تبصره 3 – پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آب‌بها طبق ماده 53 اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كه‌تأسيسات ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه تكميل طرح هزينه‌هاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آب‌بهاي‌دارندگان حقابه‌هاي قبلي بميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد.
تبصره 4 – كليه وجوه دريافتي بموجب اين قانون بهر عنوان طبق اساسنامه شركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانه‌ها و ساير منابع‌آب است بمصرف هزينه‌هاي جاري و بهره‌برداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهنده موضوع تبصره1 اين ماده خواهد رسيد.
در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز صنعتي 6% در سال و مصارف شهري ساير شهرها3% محسوب مي شود.
تبصره 5 – وظايف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً بوسيله وزارت‌آب و برق يا شركتها و سازمانهاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه مربوط خواهد گرديد.
تبصره 6 – مدت اخطار قطع آب بعلت عدم پرداخت آب‌بها به تشخيص وزارت آب و برق از يكماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس از‌برداشت هر محصول.
تبصره 7 – اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آب‌بها مصرف كشاورزي كمتر از بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن را‌خواهد نمود و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.
ماده 54 – دارندگان حقابه‌هاي قبلي از منابع سطحي كه مشمول ماده 7 اين قانون مي‌شوند متناسب با حجم آب مصرفي طبق پروانه صادره براي‌مدت دهسال از سي‌درصد تخفيف آب‌بها بهره‌مند مي‌شوند.
فصل هفتم جلوگيري از آلودگي منابع آب
ماده 55 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)– آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتي كه آب را بمصارف شهري يا صنعتي يا معدني ميرسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع‌فاضل آب را با تصويب وزارت آب و برق و وزارت بهداري تهيه و اجرا كنند.
تبصره – در مواردي كه بسبب عدم كفاف مقدار آب قابل استفاده بكار بردن مكرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق‌موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفيه كرده باز هم به كار برند.
ماده 56 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي بآب است بميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آنرا بطوريكه مضر‌بحال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي بقرار زير است:
مواد نفتي – ذغالي – اسيد و هر گونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميائي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي و يا دستگاههاي‌رنگ‌كاري و الكل‌كشي و كارگاهها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذائي و فاضلاب شهرها.
ماده 57 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداري و وزارت كشور و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد‌آئين‌نامه مخصوصي بمنظور جلوگيري از آلودگي آب و تعطيل تأسيساتي كه موجب آلودگي ميگردند تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا‌گذارد.
ماده 58 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– كاركنان وزارت آب و برق و شركتها و سازمانهاي آب وزارت و كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني كه‌طبق حكم وزارت آب و برق و برابر آئين‌نامه‌هاي مربوط مأمور جلوگيري از آلودگي آب و تعطيل تمام يا قسمتي از كارخانه يا مؤسسه مي‌شوند موظفند‌از آلودگي آب طبق مقررات جلوگيري كنند و در صورت تكرار متخلف را بوسيله مأمورين انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضائي تسليم‌كنند.
فصل هشتم تخلفات و جرائم
ماده 59 – هر كس در بهره‌برداري آب چاه بيش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام كند و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايت‌نكند بپرداخت جريمه از يكهزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتيكه بدون پروانه از چاه مزبور‌استفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
ماده 60 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)– اشخاص زير بپرداخت دو هزار تا پنجهزار ريال يا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي يا به هر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهند‌شد:
1 – هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه‌گيري آب كند يا بنحوي از انحاء امر بهره‌برداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد.
2 – هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول بمجاري يا شبكه آبياري متعلق بخود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري‌به او نرسد.
3 – هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
4 – هر كس عمداً بنحوي از انحاء بضرر ديگري آبي را بهدر دهد.
5 – هر كس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي بنحو مندرج در ماده56 اين قانون آلوده كند در مواردي كه منبع آب بعنوان منبع آب آشاميدني بكار ميرود مرتكب بموجب ساير قوانين مربوط نيز مورد تعقيب كيفر‌قرار خواهد گرفت.
6 – هر كس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را بديگري منتقل سازد يا از مقررات‌موضوعه وزارت آب و برق در اجراي مواد فصل دوم اين قانون تخلف كند.
7 – هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون بحفر چاه و يا قنات و يا بهره‌برداري از منابع آب مبادرت كند.
تبصره – در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود.
ماده 61 – هر كس عمداً بنحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و تأسيسات مربوط به نيروي برق آبي و پستهاي انتقال خط و‌خط انتقال فشار قوي را تخريب يا منهدم نمايد بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد.
فصل نهم مقررات مختلفه
ماده 62 – ملي شدن آب و مواد و مقررات مربوط بآن تدريجاً در حوزه آبريز رودخانه‌ها و منابع آب زيرزميني منطقه بمنطقه و ناحيه بناحيه با‌توجه به امكانات مالي و فني و برنامه‌هاي عمراني آگهي و اجرا خواهد شد. تشخيص اين مقررات خاص و تاريخ اجراي آن بعهده وزارت آب و برق‌است.
ماده 63 – وزارت آب و برق موظف است كه شش ماه قبل از آغاز اجراي ملي شدن آب محدوده ناحيه يا منطقه مورد نظر را آگهي نمايد تا مشمولين‌بوظائف و تكاليف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
ماده 64 – تشخيص صلاحيت علمي كارشناسان رشته‌هاي مختلف فنون توسعه منابع آب و آبياري در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي باوزارت‌آب و برق است.
ماده 65 – كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و همچنين قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني كشور از تاريخ تصويب اين‌قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر است.
ماده 66 – آئين‌نامه‌هاي مربوط بامور اجرائي ساير مواد در صورت لزوم به پيشنهاد وزارت آب و برق بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماه و سي و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوازدهم تير ماه1347 در روز پنج شنبه بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي