مقدمه
بحران آب در حوضه زاینده رود، بحرانی موقت و گذرا ناشی ازخشکسالی نیست، بحرانی دائمی است. سرانه منابع آب تجدیدپذیر حوضه زاینده‌رود با احتساب حجم انتقالی آب به حوضه، کمتر از ۴۵ درصد کشوری و کمتر از ۱۵ درصد میانگین جهانی است. مطابق شاخص سازمان ملل، سرانه کمتر از هزار مترمکعب آب درسال، نشانه بحران کمبود آب است. حوضه زاینده‌رود با سرانه منابع آب تجدیدپذیر ۵۰۰ متر مکعب و با احتساب آب ورودی به حوضه با سرانه ۷۰۰ مترمکعب در سال نرمال در بحران شدید است. مطابق شاخص «آب قابل دسترس ویژه» (SWA) که یکی از شاخص های جهانی ارزیابی منابع آب سرزمینی است، حوضه زاینده رود در وضعیت فاجعه بار قراردارد.
منابع و مصارف آب در حوضه زاینده‌رود
فضاسازی های غیرکارشناسی همچنان که بحران ریزگردها درخوزستان و پیشروی آب شور به طرف نخلستان های خرمشهر و آبادان را به انتقال کمتر از پنج درصد آب کارون به زاینده رود نسبت می دهد و به عامل واقعی این بلای زیست محیطی که همانا احداث سدهای متعدد ساخته شده روی دجله و فرات و جلوگیری از ورود سالانه ۱۳۰میلیارد مترمکعب آب به اروند رود است بی اعتناست، درباره بحران آب در حوضه زاینده‌رود هم مانع از شناخت واقعیت های حوضه شده‌است. نمونه های زیر روشنگر است:
کشت برنج، عامل بحران!
گفته می شود :«کشت برنج در حوضه زاینده رود علت بحران آب حوضه است و با حذف کشت برنج کمبود آب برطرف می شود»
الگوی کشت در حوضه زاینده رود با نیاز پنج هزارو ۸۰۰ مترمکعب درهکتار الگوی کشت کم مصرف است. سطح کشت برنج کمتر از چهار هزارهکتار (کمتر از سه درصد) است. تردید نیست کشت برنج باید ممنوع شود و اقدامات مؤثری هم برای جلوگیری از کشت برنج در حوضه شده‌است؛ ولی باید توجه داشت مصرف آب در کشت برنج براساس محاسبه نیاز آبی و همچنین سند ملی آب از نیاز آبی بسیاری محصولات از جمله: بادام، گردو، هلو، یونجه و چغندرقند کمتر است. مطابق سند ملی آبدر ۱۰ استان کشور و در ۲۸ ناحیه آب و هوایی مصرف آب هلو، بادام وگردو بیش از برنج است. این مقایسه غیر کارشناسی بودن توسعه کشت بادام، هلو و گردو در بالادست حوضه در اراضی بدون سابقه کشت و فاقد خاک مناسب در ارتفاعات مشرف به زاینده‌رود با پمپاژ آب تا ارتفاع ۶۰۰ متر را آشکار می کند. جایگزینی الگوی کشت به جای برنج کمتر ازهشت میلیون متر مکعب مصارف حوضه را کاهش می دهد که در برابر ۶۰۰ میلیون متر مکعب کمبود آب حوضه ناچیز است.
کشاورزی با راندمان پایین علت بحران!
قضاوت های غیرکارشناسی از مصارف آب در حوضه زاینده‌رود اغلب با این گزاره نادرست همراه است که راندمان آبیاری در بخش کشاورزی حدود ۳۵ درصد است و ۶۵ درصد از مصارف آب در بخش کشاورزی تلف می شود و راهکار بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود، بهبود راندمان آبیاری است.
کسانی که به این نظر معتقدند در برابر این پرسش ساده که حجم چند میلیارد مترمکعب تلفات مورد ادعا کجاست؟ پاسخی ندارند. مگرنه این است که حوضه زاینده‌رود حوضه‌ای بسته است و خروجی آب ندارد و آبخوان های آن با کسر مخزن مواجه است؟ چنین قضاوتی دارای این اشکال بنیادی است که بی اعتنا به پژوهش های جهانی اخیر، تفاوتی بین راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه با راندمان آبیاری در مقیاس حوضه قائل نیست. در مقیاس مزرعه، فرونشت عمقی وروان آب سطحی، تلفات تلقی می شود؛ حال آنکه در مقیاس حوضه،تلفاتآبیاری مزارع که به منابع آب می پیوندد و بهره برداری می شود،تلفات محسوب نمی‌شود. راندمان آبیاری ۳۵ درصد ادعا شده، راندمان آبیاری در مقیاس مزرعه کشاورز است و راندمان آبیاری حوضه نیست. اشکال دیگر این نظریه آن است که حجم آب بهره‌برداری شده در حوضه را منابع واقعی آب حوضه تلقی می کند. پژوهش های جهانی اخیر پدیده :«The multiplier effect of water recycling» «اثر افزایندگی چرخه آب» را مطرح کرده که به موجب آن، در اثر وارد آمار شدن و چند باره به حساب آمدن آب های برگشتی، آب بهره‌برداری شده حجمی بیش از مقدار واقعی منابع آب حوضه دارد. این پدیده در همه حوضه ها موجب افزایش حجم منابع آب بهره‌برداری شده می‌شود که در حوضه‌های بسته همچون حوضه زاینده رود تأثیر بیشتری بر افزایش حجم منابع واقعی آب دارد.
| جدول 1- حجم منابع واقعی و در دست بهره‌برداری آب در حوضه زاینده‌رود و اثر افزایندگی چرخه آب در سال 89-90 | |||||||
| حجم آب تجدید پذیر سطحی و زیرزمینی | حجم منابع واقعی آب حوضه | حجم آب بهره‌برداری شده | حجم ناشی از پدیده افزایندگی چرخه آب | ||||
| ورودي به حوضه | خروج از حوضه و تبخیر از کفه ها |
حجم منابع واقعی آب حوضه | از منابع سطحی | از منابع زیرزمینی | حجم آب بهره‌برداری شده | ||
| 1359 | 512 | 430- | 1441 | 1358 | 3377 | 4735 | 3294 |
- مطابق جدول ۱ در حالی که حجم منابع واقعی آب در حوضه زاینده رود در سال آبی ۹۰-۱۳۸۹ بالغ بر ۱۴۴۱ میلیون متر مکعب بوده است، حجم منابع آب بهره برداری شده در همان سال ۴۷۳۵ میلیون‌مترمکعب بوده است. تفاوت این دو رقم، حجم عظیم ۳۲۹۴ میلیون‌مترمکعب است که در واقع وجود ندارد و ناشی از چندباره وارد آمارشدن آب های برگشتی به منابع آب است.
از نظر تفکیک استانی، دو درصد جمعیت و هفت درصد مساحت حوضه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری و ۹۸ درصد جمعیت و ۹۳ درصد مساحت حوضه در استان اصفهان است.
تفکیک استانی مصارف آب در جدول سه آمده است.
علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود
علل تشدید بحران آب در حوضه زاینده‌رود را می توان به دوگروه تقسیم کرد:
الف) عوامل تأثیر گذار عمومی در کل کشور؛
ب) عوامل تأثیر گذار ویژه حوضه زاینده رود.
عوامل عام پدیدآورنده و تشدیدکننده بحران آب در کشور
رشد جمعیت: رشد جمعیت و افزایش مصرف آب، سبب کمبود آب شده است. تأثیر رشد جمعیت بر پدید آمدن و تشدید بحران کمبود آب در سالی با بارش عادی در جدول ۱ به خوبی هویداست.مطابق جدول در سال ۱۳۱۰ سرانه آب در حوضه چهار هزارو ۴۲۸مترمکعب در سال عادی بوده است. با وجود اضافه شدن تونل اول و دوم کوهرنگ، این رقم در سال ۱۳۶۵ به هزارو ۸۸ مترمکعب رسیده و در سال های بعد، حوضه وارد بحران آب شده‌است. باید دانست که میزان رشد جمعیت در حوضه زاینده‌رود استثنایی و آن گونه که ادعا می‌شود، در اثر توهم وجود آب نبوده و در حد میانگین رشد کشوری است. مقایسه رشد جمعیت شهرهای کشور در مدت ۵۰ سال، نشان می‌دهد رشد جمعیت شهر اصفهان کمتر از رشد جمعیت شهرهای قم، اهواز، شیراز، مرودشت، یزد، شهرکرد، فارسان، اردل، زاهدان، زابلو ارومیه بوده است.
سیاست های کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور: دو سیاست کلی ذیل عامل پدید آمدن و تشدید بحران آب در کشور و در حوضه زاینده رود هستند:
الف) سیاست پرداخت یارانه به حامل های انرژی پمپاژ آب کشاورزی ب) سیاست توسعه آبیاری تحت فشار.
| جدول 2- میانگین حجم سالانه منابع آب قابل مصرف در حوضه زاینده‌رود (میانگین 1387-90 | |
| منابع آب | حجم (میلیون متر مکعب) |
| حجم آب تجدید پذیر سطحی و زیرزمینی | 1360 |
| حجم آب انتقالی از تونل‌ها | 248 |
| انتقال به خارج از حوضه | 90- |
| انتقال به تالاب | 50 |
| تبخیر از سد، رودخانه و کفه‌ها | 290 |
| جمع | 1478 |
الف) سیاست اعطای یارانه به حامل های انرژی پمپاژ آب کشاورزی:
بهای برق برای پمپاژ آب کشاورزی با یارانه زیاد و به قیمت کمتر از پنج درصد قیمت تمام شده محاسبه می شود. این سیاست به کارگرفتن مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان به برداشت هر چه بیشتر آب است. نتیجه چنین سیاستی آن است که پمپاژ آب از عمق ۳۰۰ متری و پمپاژ آب تا ارتفاع ۶۰۰ متری صورت بگیرد. ۱۲۰۰ کیلومتر در سال کف‌شکنی و تعمیق چاه ها و نابودی آبخوان ها، نتیجه این سیاست است. برای نجات آبخوان های کشور باید به دوگانگی در سیاست گذاری هایکلان پایان داده شود. سیاست دوگانه‌ای که از یک‌سو دولت درصدد جلوگیری از برداشت بی‌رویه آب از آبخوان هاست و در همان حال مشوق های مالی برای تشویق به پمپاژ هر چه بیشتر آب به کار گرفته می‌شود.
بحران اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، راه حل پلیسی ندارد.برای خاتمه دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمینی کشور، تحویل حامل‌های انرژی پمپاژ آب کشاورزی به قیمت تمام شده راهکار مؤثری است که پمپاژها را غیر اقتصادی می‌کند و به برداشت لجام گسیخته پایان می دهد. البته هم زمان اتخاذ سیاست های حمایتی و اشتغال زایی ضرورت دارد.
ب) سیاست توسعه روش های نوین آبیاری تحت فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمینی در کشور:
سیاست توسعه روش های نوین آبیاری باهدف صرفه جویی در مصارف آب، بر خلاف انتظار، موجب تشدید بحران آب در کشور می شود. این سیاست که با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه های اجرای سامانه‌های تحت فشار به صورت بلاعوض دولتی و مابقی تسهیلات بانکی کم بهره در دست اجراست، ضمن تحمیل هزینه های سنگین به بودجه عمومی، ولی به دلایل ذیل نه تنها وضعیت آبخوان هارا بهبود نخواهد داد؛ بلکه موجب تشدید بحران آب زیرزمینی کشورشده و خواهد شد.
توسعه کشت از محل کاهش حجم فرونشت عمقی: در روش‌آبیاری سطحی، بخشی از آب مصرفی به صورت فرونشت عمقی موجب تغذیه آبخوان می شود. با روش های نوین آبیاری تحت فشار به جای آبیاری سطحی، حجم فرونشت عمقی آبیاری کاهش می یابد و یکی از منابع تغذیه آبخوان ها قطع می شود. کشاورزان از محل کاهش تلفات فرونشت عمقی به توسعه کشت اقدام می کنند. نتیجه این روند ادامه برداشت آب از آبخوان‌ها، توسعه کشت و قطع تغذیه آبخوان است. نتیجه عملی سیاست توسعه روش های آبیاری تحت فشار، تداوم برداشت آب از آبخوان‌ها به میزان گذشته و توسعه کشت از محل قطع فرونشت عمقی و قطع تغذیه آبخوان هاست. این هدف گذاری نادرست، ناشی از یکسان انگاشتن راندمان آبیاری درمقیاس مزرعه و مقیاس حوضه است. پژوهش های جهانی اخیر، نگرش رایج درباره راندمان آبیاری را متحول کرده است. مطابق این تحقیقات،آب برگشتی آبیاری در روش های آبیاری سطحی، به صورت فرونشت عمقی به منابع آب می پیوندد و در مقیاس حوضه آب تلف شده نیست. بهبود راندمان آبیاری گرچه در مقیاس مزرعه، باعث صرفه جویی کشاورز در مصرف آب می شود؛ ولی در مقیاس حوضه، منجر به صرفه جویی نمی‌شود و آب تولید نمی کند. مطابق تحقیقات دانشگاه آیداهو «افزایش راندمان آبیاری نه تنها منجر به کاهش مصارف آب نمی شود؛ بلکه باعث افزایش مصارف آب می شود (۲۰۱۱,Bryce A.Contor and R. Garth Taylor) .» آنها با استناد به نتایج دیگر پژوهش ها، اذعان کرده اند: «تبخیر و تعرق گیاه با استقرار آبیاری قطره ای ۶ تا ۱۰ درصد بیش از روش آبیاری سطحی است» (۲۰۰۲, Buret et al)؛ و «مصارف آب در اثر بالابردن راندمان آبیاری کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است افزایش یابد».(۲۰۰۴ Scheierling et al). صرفه جویی تضمین‌شده نیست و باید بحرانی ترشدن وضعیت پیش‌بینی شود»(۲۰۰۹ , Perry et). همچنین در اثر بالابردن راندمان آبیاری، حجم آب مصرفی افزایش خواهد یافت»(۲۰۰۳ , Huffaker and Winittlesey).
| جدول 3- مصارف آب در حوضه زاینده‌رود (میانگین 1387-90) | ||
| مصارف آب در کل حوضه از منابع سطحی و زیرزمینی و پساب | حجم(میلیون متر مکعب) | درصد(%) |
| مصرف شرب پس از کسر پساب(شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ) | 240 | 26 |
| مصرف شرب شهري و روستایی خارج از شبکه آبرسانی (از منابع زیرزمینی) | 60 | 4 |
| مصرف صنعت (از منابع سطحی و زیرزمینی و پساب) | 120 | 8 |
| فضاي سبز شهري و بین شهري شهرهاي حوضه (از منابع سطحی و زیرزمینی) | 110 | 7 |
| مصرف کشاورزي حوضه در استان اصفهان(آب سطحی و زیرزمینی و پساب فاضلاب) | 608 | 41 |
| مصارف شرب، کشاورزي، شیلات در استان چهار محال و بختیاري | 300 | 20 |
| جمع مصارف آب سطحی و زیر زمینی تجدید پذیر در حوضه زاینده رود | 1478 | 100 |
عوامل منطقه ای تشدیدکننده بحران آب در حوضه زاینده‌رود به جز علل کلان تشدیدکننده بحران آب در کشور، علل زیر در حوضه‌زاینده رود عامل تشدید بحران بوده اند:
تغییر مدیریت واحد حوضه به مدیریت منفک استانی: تا پیش ازتصویب قانون تشکیل شرکت های آب منطقه ای استانی، حوضه‌زاینده رود تحت مدیریتی واحد اداره می شد. تقسیم مدیریت حوضه به دو شرکت آب منطقه ای استانی، بارگذاری های بیش از حد بر منابع آب حوضه را در پی داشت. درشرایطی که با خشک شدن رودخانه، بحرانی بزرگ در ابعاد مختلف دامن‌گیر حوضه بود، در آن بخش از حوضه که در استان بالادست قرار دارد، نه تنها محدودیتی در بر نداشت و مصارف آب اعمال نمی شد؛ بلکه روند توسعه برداشت‌ها و تخصیص ها در پیش گرفته شد. در استان بالادست حوضه نه تنها به تکلیف قانونی مصرح در بند (ز) ماده (۲۹) قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر جیره‌بندی آب درشرایط خشکسالی و کمبود آب عمل نمی شود؛ بلکه روند توسعه باغ ها در ارتفاعات مشرف به زاینده‌رود در شرایط خشکسالی نیز بی وقفه ادامه یافته است.
بی اعتنایی به قوانین و حقوق آب در تخصیص ها: قوانین و حقوق آب، از جمله قانون توزیع عادلانه آب، به صراحت بر حقوق قانونی حقابه داران طوماری و غیرطوماری در حوضه زاینده‌رود تأکید دارد. حقوق قانونی حقابه‌داران طوماری و غیرطوماری بر آبدهی زاینده‌رود طبیعی و تونل اول کوهرنگ جمعا با حجم ۱۱۳۸ میلیون متر مکعب توسط شورای عالی آب تصویب شده است. متأسفانه این حقوق با تخصیص ها و مجوزهای صادره در بالادست نقض شده است و نقض می‌شود.
ادامه روند کنونی به کجا می‌انجامد؟
بحران فراگیر کمبود آب در حوضه زاینده‌رود ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی دارد و سرمایه های اجتماعی منطقه مرکزی کشور را نشانه رفته‌است. تنش ها و منازعات بین مردم و مسئولان، بین گروه های ذینفعان، بین مردم استان های مختلف جای مناسبات متعارف را گرفته است.اعتماد مردم به عملکرد کارگزاران و مسئولان و مقبولیت سازوکارهای قانونی آسیب دیده است. صدها هزار نفر حقابه‌دار رودخانه از حق قانونی مسلم و مصرح شورای عالی آب محروم مانده‌اند و زندگی ومعاش آنان مختل شده است.
تالاب بین المللی گاوخونی سال هاست از حقابه محروم است و خطرتبدیل شدن آن به کانون تولید ریزگردهای سمی جدی است؛ خطری که با توجه به جهت باد غالب در چهار ماه از سال، اصفهان و استان های دیگر را دربر می‌گیرد.
بحران آب نابودی کمی و کیفی آبخوان‌ها را در پی داشته‌است. فرونشست سراسری زمین در اثر تخلیه آبخوان‌ها فاجعه‌ای جبران نشدنی و بی بازگشت است که از آن به زلزله خاموش تعبیر می شود. این پدیده فاجعه بار فقط در شهر دامنه بیش از ۳۲۰ منزل مسکونی را در معرض تخریب و ویرانی قرار داده است. فرو نشست سراسری زمین تمامی تأسیسات شهری و روستایی، تأسیسات جاده ای، فرودگاهی و ریلی و میراث تاریخی در حوضه زاینده رود را در معرض تهدید و ویرانی قرار داده است.
چه باید کرد؟
– متوقف کردن تاراج منابع آب زیرزمینی باید در اولویت سیاست‌های کلان کشور و حوضه زاینده رود قرار گیرد. توقف این روند مخرب، راه حل پلیسی ندارد. باید با قطع مشوق های مالی (یارانه انرژی پمپاژ آب کشاورزی) تخلیه منابع آب از اعماق ۳۰۰ متر و پمپاژ تا ارتفاع ۶۰۰ مترپایان داده شود.
– سیاست توسعه آبیاری تحت فشار با هدف بهبود راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی نه تنها موجب صرفه جویی نمی‌شود؛ بلکه با مصرف آب صرفه‌جویی شده برای توسعه کشت عملا نتیجه ای جز بارگذاری بیشتر بر منابع آب و تشدید بحران ندارد.
– مدیریت غیر یکپارچه و استانی حوضه آبریز زاینده رود و توسعه مصارف و تخصیص های جدید آب بدون در نظر گرفتن قوانین و حقوق آب و ظرفیت حوضه عامل تشدید بحران است. مدیریت واحد حوضه زاینده رود، پیش نیاز هر گونه برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران آب است.
– اقدامات مدیریتی فوق اگرچه از تشدید بحران جلوگیری می کند؛ ولی برای رفع کمبود آب در حوضه و تأمین آب موردنیاز، انتقال بخشی از حجم آب مازاد بر مصارف حوضه مجاور با رعایت معیار های یونسکو ضرورت دارد. تسریع در اجرای سد سوم کوهرنگ و نیز طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی مورد تأکید است.
لطف‌الله ضیایى
دبیر کانون هم‌اندیشى آب اتاق فکر اصفهان
ویژه‌نامه اقتصادی شرق – ویژه «بحران آب در ایران» – شهریور 94