مقدمه
تفاوت حق آبه و سهم آبه و حق اشتراک. در نظام مدیریت منابع آب در ایران عبارتی چون حق‌آبه‌بران (حق آبه بران)، سهم‌آبه‌بران (سهم آبه بران) و حق اشتراکی ها برای بیان حق قانونی برخی کشاورزان از منابع آب سطحی استفاده می شود. گاهی این عبارت به جای یکدیگر به کار می‌روند در حالی که هر یک معنای خاص خود را بیان می کنند. در این یادداشت به کاربرد دقیق هر یک از این عبارات در حوضه زاینده رود می‌پردازیم.
حق‌آبه‌بران طوماری
به کشاورزانی گفته می‌شود که حقوق آب آن‌ها ناشی از سندی معتبر و قدیمی بنام طومار شیخ بهایی بوده‌است. این سند سهام، نحوه توزیع و میرابی رودخانه زاینده‌رود و نیز مبالغ دریافتی از هر روستا به‌عنوان آب‌بها برای مناطق کشاورزی (بلوکات) غرب و شرق شهر اصفهان را با تفکیک مزرعه و روستا مشخص نموده و دقت آن در حدی است که علاوه‌بر سهام ۳۳ گانه کلی بین بلوکات اصلی، ۲۷۵ سهم جزئی‌تر نیز برای تقسیم آب درون بلوکات ارائه نموده و این ۲۷۵ سهم نیز مجدداً به ۳۰۹۸ سهم کوچک‌تر بین قرا و مزارع تقسیم شده‌است. این دسته از کشاورزان که تا سال ۱۳۴۹ (سال بهره‌برداری از سد زاینده‌رود) به نوعی تنها کشاورزان بهره‌مند از زاینده‌رود بوده‌اند، منابع آب طبیعی زاینده رود را به شرح و روش طومار بدون دخالت حکومت محلی بین خود تقسیم می‌نمودند. بدیهی است که به‌خاطر عدم وجود سد زاینده‌رود تا آن تاریخ، امکان استفاده از سیلاب‌های زمستانه برای ایشان مقدور نبود و برنامه‌ریزی کشت ایشان عمدتاً متکی بر دبی پایه رودخانه بوده‌است.
سهم‌آبه‌بران
به دسته دومی از کشاورزان اصفهانی گفته می‌شود که در فاصله زمانی بین سال‌های شروع بهره‌برداری از شبکه‌های آبشار و نیکو باد و نیز بدلیل احداث سد زاینده امکان دریافت منابع آبی که پشت سد زاینده‌رود تنظیم و ذخیره می‌شد را پیدا نموده‌اند. احداث سد زاینده‌رود موجب ذخیره سیلاب‌های زمستانی شده و امکان دسترسی به منابع آب بیشتر برای کشاورزان را مهیا نمود. از طرفی با ایجاد تأسیسات آبیاری و وجود آب تنظیمی سد، رژیم آب‌دهی رودخانه در پایین دست و به تبع آن فصل کشت کشاورزان (که قبلاً منطبق با تقویم طومار بود) بهم خورده و نظام توزیع آب سنتی برچیده شده لازم به ذکر است بخش زیادی از سهمابه بران که با خرید آب از شبکه‌های نوین (که جایگزین آن‌ها سنتی شده بودند) در واقعه کشاورزان حقابه بر طوماری (برای توسعه کشاورزی در اراضی ایکس) یا اراضی بیرون آبی ( اراضی که در طومار نام آن‌ها آورده شده و در زمان‌هایی که آب مازاد وجود داشته باشد به آن‌ها سهمی داده می‌شد) و البته بخشی نیز اراضی بایری بودند که قبلاً کشف نشده بودند بدین ترتیب پس‌از ایجاد سد و شبکه زاینده‌رود و تا سال تصویب قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) ، اراضی کشاورزی زاینده‌رود تا حدود ۱۰۰ هزار هکتار در شرق و غرب اصفهان توسعه یافت.
حق‌اشتراکی‌ها
به کشاورزانی گفته می‌شود که همچون سهم آب بر آن از محل آب مازاد تولیدشده در سد و نیز از طریق شبکه‌های آبیاری که بعداً نیز توسعه یافتن دارای قرارداد آب از شبکه می‌باشد تفاوت این دسته با سهم آب بر آن تنها در این است که قرارداد و برداشت آب حق اشتراکی‌ها در سال‌های پس‌از تصویب قانون توزیع عادلانه آب صورت‌گرفته و از منظر این قانون حقابه بر محسوب نمی‌گردند. اما سهم ما بباران و حقابه بران طوماری به موجب ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مشمول مفهوم حقابه شده و بخش زیادی از منابع آبی که تا آن زمان در حوضه آبریز زاینده‌رود موجود بود (منابع آب طبیعی و منابع آب انتقالی از طریق تونل اول کوهرنگ) به ایشان تعلق داشته و از آن بهره‌مند می‌شدند بخش زیادی از کشاورزان شبکه‌های آبیاری رو دشت، بر خار مهیار و کرم در زمره حق اشتراکی‌های دارای قرارداد آب می‌باشد البته به‌ندرت در شبکه‌های آبشار و نکو آباد هم قراردادهایی وجود دارد که پس‌از سال ۱۳۶۰ منعقد گردیده‌اند.
جمع‌بندی
تعداد دقیق کشاورزان در هر کدام از این دسته‌ها مشخص نیست و به‌سبب انحصار وراثت، بسیاری از اراضی بزرگ امروز به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و برآورد تعداد ذی‌نفعان و مالکین را بسیار مشکل ساخته است. اما تابلوی منابع و مصارف حوضه زاینده‌رود که مصوبه چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوضه زاینده‌رود است، سهم تخصیص آب ناخالص حقابه بران طوماری و سهام بر آن به‌ترتیب ۴۱۹ و ۶۵۵ میلیون مترمکعب از مجموع منابع آب طبیعی زاینده‌رود و تونل اول کوهرنگ در سال نرمال (معادل ۱۱۳۸ م.م.م) می‌باشد. ولی سهم حق اشتراکی‌ها عذرا از رودخانه زاینده‌رود که دارای قدیمی‌ترین قراردادهای (از شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی) در سال‌های پس‌از تصویب قانون توزیع عادلانه آب هستند را نادیده گرفته و صرفاً در ردیف ۱۱ آن جدول نام آن‌ها به برخی بخش‌های دیگر مصرف در زمره بهره‌برداران از آب زیرزمینی ذکر شده‌است. این در حالی است که مصارف دیگری همچون یزد و چهارمحال که به‌لحاظ سابقه برداشت آب و صدور مجوز تخصیص متأخرتر از حق اشتراکی‌ها هستند در اولویت برداشت آب رودخانه (از محل منابع آب تونل‌های دوم کوهرنگ و چشمه لنگان) قرار گرفته است.